ایران جزو ۵ کشور اول دنیا در صنعت پرداخت الکترونیک
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۸۹۸۷۱
امتداد - رئیس کل بانک مرکزی گفت: علم اقتصاد سازنده دنیایی است که در آینده رخ می‌دهد و پیش‌بینی می‌تواند در تحقق اتفاقات سال آینده موثر باشد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران» با بیان چشم انداز و عملکرد اقتصاد ایران در حوزه پولی و بانکی از منظر بانک مرکزی اظهار کرد: تبیین و پیش‌بینی بسیار مهم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: علم اقتصاد سازنده دنیایی است که در آینده رخ می‌دهد و پیش‌بینی می‌تواند در تحقق اتفاقات سال آینده موثر باشد.
فرزین ادامه داد: شکل گیری انتظارات فعالان اقتصادی در کوتاه مدت نمی‌تواند بر شکل گیری شاخص‌های اقتصاد و به خصوص تورم بی‌اثر باشد البته گرچه در بلند مدت متغیر‌ها بر هم منطبق می‌شوند، اما پیش‌بینی در شکل گیری متغیر‌های اقتصادی موثر است.بنابراین روایت‌ها، تحلیل‌ها و چشم‌اندازی که از طریق رسانه‌های مرجع، اقتصاددانان و چنین همایش‌هایی ارائه می‌شود، می‌تواند در شکل گیری واقعیت‌ها و برون داد‌های اقتصاد ایران موثر باشد؛ بنابراین در تحلیل روند اقتصاد باید به داشته‌های اقتصاد ایران و نقاط قوت و ضعف آن توجه کرد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: پول یکی از پیچیده‌ترین مسائل اقتصاد است و کارکرد آن در اقتصاد هم متاثر و هم تاثیرگذار بر سایر متغیر‌های اقتصادی است. در دوره تاریخی ۱۳۳۸ تا ۱۴۰۱ متوسط رشد نقدینگی کشور ۲۵.۳ درصد بوده است. در دهه ۵۰ تا ۱۴۰۱ متوسط سالانه رشد نقدینگی ۲۷.۵ درصد بوده است و از سال ۹۸ تاکنون متوسط سالانه رشد نقدینگی ۳۸.۵ درصد و ۱۳ درصد بالاتر از متوسط بلندمدت آن بوده است.
وی اظهار داشت: از دهه ۱۳۵۰ تاکنون با وجود اینکه اقتصاد با صعود و فرودهایی مواجه بوده اما همواره نرخ رشد نقدینگی بالایی داشته‌ایم. این در حالیست که هر سال برنامه داشتیم نرخ رشد نقدینگی را کنترل کنیم، اما همواره نرخ رشد نقدینگی بالا بوده است. از دهه ۵۰ وارد تورم‌های بالا شدیم و سال ۵۶ با تورمی حدود ۲۵ درصد مواجه بودیم. پس از آن نرخ تورم کشور همواره بالا بوده است. تعادل بودجه‌ای و برخورداری از منابع نفتی نقش موثری در کاهش و افزایش تورم داشته است. موضوع تورم در اقتصاد ایران موضوعی تاریخی و مزمن است و عوامل ساختاری، هزینه‌ای و فشار طرف تقاضا بر آن موثر بوده است.
فرزین یادآور شد: مشخصه اصلی تورم دهه ۹۰ ناترازی و تداوم انباشت تورمی بوده است؛ منظور از ناترازی مجموعه‌ای از ناترازی انباشت شده در ترازنامه بانکها، تعادل بودجه و تراز بنگاه‌ها است. یکی از مشخصه‌های ناترازی اقتصاد ایران کاهش سهم سایر منابع تامین مالی اعم از بازار سرمایه، دولت و افزایش سهم بانکها تا حدود ۹۰ درصد تامین مالی بوده است. این امر منجر به تشدید فشار تورمی و خلق نقدینگی درون زا در نظام پولی و بانکی کشور شده است؛ بنابراین وابستگی به مسیر گذشته و داشته‌ها و نداشته‌های اقتصاد در تحلیل پولی و مالی بسیار مهم است و باید به آن توجه شود.
رئیس کل بانک مرکزی مهمترین ویژگی نظام بانکی را گستردگی خدمات خواند و افزود: نظام بانکی کشور با برخورداری بیش از ۸۹ درصد پوشش جزو بالاترین پوشش در منطقه است. در استفاده از صنعت خدمات پرداخت الکترونیک جزو ۵ کشور اول دنیا هستیم. بیش از ۵۰ میلیون نفر در کشور کارت بانکی دارند و رتبه ۳۴ دنیا را داریم. همچنین نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی نیز در کشور زیر ۲ درصد است که نشان می‌دهد که در این حوزه از بهترین‌ها در دنیا هستیم.
وی در ادامه گفت: تراکنش‌های شتاب در ۶ ماهه امسال ۱۱ هراز تراکنش در ثانیه بوده که آمار بسیار خوبی است. برخی از مسئولین بانک مرکزی کشور‌های دیگر که به ایران می‌آیند با دیدن زیرساخت‌های نظام بانکداری ایران تعجب می‌کنند و در این حوزه‌ها از نقاط قوت خوبی برخورداریم. از سوی دیگر ناترازی‌های موجود در بانکها و موسسات اعتباری و عدم کفایت سرمایه کافی از مهمترین نقاط ضعف شبکه بانکی کشور است. بار‌ها به این نکته اشاره کرده‌ایم که ناترازی شبکه بانکی ناشی از جریان نقد است و نه ناترازی ترازنانه‌ای، اما اگر ادامه پیدا کند می‌تواند به ناترازی ترازنامه‌ای تبدیل شود.
فرزین خاطر نشان کرد: از مهمترین ریشه‌های اصلی بروز ناترازی در نظام بانکی کشور می‌توان به چالش‌های رابطه دولت با نطام بانکی، تکالیف و انباشت مطالبات شبکه بانکی از دولت، شکل گیری نامناسب بانک‌های خصوصی در دهه ۹۰، ضعف حاکمیت پولی و نظارت و تنظیم گری و سرریز نوسانات مغایر با اقتصاد اشاره کرد.
وی با اشاره به برنامه‌ها و اقداماتی که بانک مرکزی قصد دارد در حوزه پولی و بانکی انجام دهد تا بتواند اصلاحاتی در این حوزه انجام دهد، گفت: در حوزه پولی همچنان معتقدیم باید سیاست پولی فعال داشته باشیم. دیدگاه بنده با دوستانی که سیاست پولی را در اقتصاد و کنترل تورم و ارز موثر نمی‌دانند مغایر و متفاوت است و معتقدم اتخاذ سیاست‌های پولی برای ثبات اقتصادی و کنترل تورم بسیار مهم است. اقدام کنترل مقداری رشد ترازنامه در چارجوب برنامه پولی را ادامه می‌دهیم. در ابتدای سال اعلام کردیم که هدفگذاری بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۲ است، طبیعی بود که تحقق این عدد سخت بنظر می‌رسید، چراکه به دلیل تعارض منافع سختی‌های بسیاری دارد، اما شاهد آن هستیم که این هدفگذاری به خوبی محقق شده و اطمینان می‌دهم که تا پایان سال بر تحقق هدفگذاری خود در نرخ رشد نقدینگی باقی خواهیم ماند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: هدفگذاری خود را هدفگذاری تورم قرار ندادیم بلکه هدفگذاری را بر نقدینگی گذاشتیم که عامل اصلی تورم است و خوشبختانه در آن موفق شدیم. همچنان از عملیات بازار باز استفاده خواهیم کرد. تنظیم مناسب رابطه دولت و نظام بانکی نیز یکی از دیگر از اقداماتی است که انجام خواهیم داد. در سیاست‌های پولی مهمترین ابزار نرخ سود است و از طریق اصلاح بردار‌های نرخ سود از این ابزار استفاده می‌کنیم.همچنین از کارکرد تنظیمی بهره مندی از نرخ سپرده قانونی نیز برای کنترل نرخ رشد نقدینگی استفاده می‌کنیم.
فرزین اظهار داشت: برخی به موضوع پایه پولی نیز به عنوان یک متغیر مهم اشاره می‌کنند و گرچه عامل اصلی تورم نرخ رشد نقدینگی است، اما نرخ رشد پایه پولی در افزایش نرخ رشد نقدینگی موثر است و همانطور که در برنامه‌های خود پیش‌بینی داشتیم که اجرای برنامه‌ها منجر کاهش پایه پولی می‌شود، شاهدیم که نرخ رشد پایه پولی در دی ماه به ۳۱.۱ درصد رسیده است. همچنان سال آینده بر کنترل پول و اعلام هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی تمرکز خواهیم داشت.
وی ادامه داد: در حوزه اعتباری بر استفاده از روش‌های نوین تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در راستای هدایت هدفمند و موثر تامین مالی تاکید داریم. تامین مالی خرد و تامین مالی بخش مسکن و تامین مالی بخش تولید از جمله بخش‌هایی است که به آن توجه ویژه خواهیم کرد. یکی از سیاست‌های اعتباری تامین مالی زنجیره‌ای با تمرکز بر تامین مالی زنجیره در گردش است. ابزار اوراق گام که ۵۰ همت از آن سال گذشته منتشر شد و امسال قصد داشتیم ۱۵۰ همت بفروشیم، اما در امسال از برنامه عقب هستیم و امیدوارم بتوانیم استفاده از این ابزار را توسعه دهیم. این ابزار در اقلام زیرترازنامه وارد می‌شود و اثر آن در ناترازی اندک است و در حوزه تامین مالی تولید ابزار موثری است. به طور کلی از برات الکترونیک به عنوان یک ابزار دیگر استفاده می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: استفاده از روش تامین مالی فکتورینگ نیز اخیرا در شورای پول و اعتبار بررسی و تدوین شده است و از این ابزار نیز استفاده می‌کنیم. همچنین از ابزار کارت رفاهی متصل به اوراق گام نیز استفاده خواهیم کرد. این ابزار‌ها که از مهمترین ابزارهای تامین مالی زنجیره گردش هستند، اثرات تورمی کمتری داشته و در اقلام زیرترازنامه‌ای وارد می‌شود. همچنین اثرات کمتری دارد و بنابراین به اصناف و تولیدکنندگان برای دسترسی به تامین مالی کمک زیادی می‌کند.
فرزین یادآور شد: در سال جاری ۲۰۰ همت گواهی سپرده خاص منتشر شد و این ابزار روش بسیار خوبی برای تامین مالی هدفمند تولید و سرمایه در گردش است و هر زمان تشخیص دهیم نیاز به استفاده از این ابزار وجود دارد آن را بکار خواهیم گرفت. این ابزار برای تامین مالی طرح های توسعه ایجادی و پیشران اقتصادی بسیار اثرگذار است. همچنین به تامین مالی خرد خانوارها با تمرکز بر تسهیلات قرض الحسنه توجه می‌کنیم، چون روش تامین مالی بسیار موثری در تامین مالی خانوارهای کم درآمد است.
وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم از روش هایی استفاده کنیم که عموم مردم و طبقات متوسط و ضعیف بتوانند سریع تر و با هزینه کمتر به وام‌های خرد دسترسی داشته باشند و نیاز به استفاده از ضامن نیز کاهش پیدا کند. مردم مسئله نیاز کمتر به ضامن در تسهیلات قرض الحسنه را دنبال می‌کنند و ما هم تلاش داریم این روش تامین مالی را آسان تر، کم هزینه‌تر و در دسترس‌تر کنیم.
فرزین با اشاره به اقداماتی که بانک مرکزی ناظر بر اصلاح ناترای بانکها و موسسات اعتباری اجرا کرده و در دست اجرا دارد، گفت: سالم سازی ترازنامه بانکها در دستور کار است. از ابتدا برنامه انحلال ۳ موسسه اعتباری که نمی‌توانند کار خود را ادامه دهند را داشتیم و این اقدام را با یک برنامه مشخص انجام دادیم و شاهد بودیم که برنامه انحلال این بانکها با کمترین هزینه و مشکلی اجرایی شد. برای تعدادی از بانکها برنامه اصلاحی داریم تا ناترازی آن‌ها برطرف شود. البته بخشی از ناترازی بانکها ناشی از ناترازی موجود در دولت است و باید به این نکته نیز توجه کنیم. به ۸ بانک برنامه اصلاحی داده‌ایم و دائما این برنامه را پیگیری می‌کنیم تا به نتیجه برسد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: متاسفانه با انباشت زیادی از دارایی‌ها و شرکت‌هایی که ارتباطی با فعالیت بانکها ندارند، مواجه هستیم. بانکها را تخصصی خواهیم کرد و هر بانک بر اساس تخصص خود می‌تواند به فعالیت‌های مختلف بپردازد و از ابزارهای مختلف استفاده کند. تخصصی نبودن بانکها و فعالیت در تمام حوزه‌های اقتصادی مسئله‌ای است که در دنیا نیز مرسوم نیست و باید اصلاح شود. آیین نامه‌های این اقدام در حال تدوین است و کم کم وارد اجرای کردن آن خواهیم شد. در رابطه با بانک‌هایی که اصلاح نشوند، به سمت برنامه انحلال، ادغام یا توقف حرکت خواهیم کرد تا هزینه هایی که برای اقتصاد ایجاد می‌کنند را کاهش دهیم. در این مسیر از قانون فیصله استفاده خواهیم کرد.
فرزین تاکید کرد: در حوزه سیاست‌های ارزی، بانک مرکزی همچنان برنامه حضور در بازار را ادامه خواهد داد. نوسانات ارزی می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید کند و با ایجاد اختلال در عرضه کالا‌های اساسی در رفاه جامعه اثرگذار باشد. در بازار غیررسمی ارز به دلیل مباحث تحریم و جنگ از طرف دیگران با مداخله برای ایجاد نوسان مواجه هستیم که آثار مخربی برای اقتصاد دارد و باید از آن جلوگیری کرد. بر همین اساس نقش مرکز مبادله ارز و طلا در حوزه تنظیم‌گری بازار ارز و طلا توسعه پیدا می‌کند.
وی افزود: طلا جایگزین ارز است و نباید از آن غافل باشیم و برای کنترل ارز باید به بازار طلا نیز توجه کنیم، در راستای ایجاد بازار برای طلا و ارز از ابزارهای بازار محور در مرکز مبادله و بازار ارز و طلا استفاده می‌کنیم، در حال حاضر در مرکز مبادله طلا و ارز به طور هفتگی حراج داریم و این حراج‌ها را ادامه می‌دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: به سمتی پیش می‌رویم که مرکز مبادله تابلو‌هایی داشته باشد که نرخ آن به نرخ مرجع تبدیل شود. گرچه این کار با سختی‌هایی مواجه است و شاید زمان ببرد، اما به طرف آن حرکت می‌کنیم، چرا که صد‌ها رسانه از اقصی نقاط جهان سعی می‌کنند هدایت نرخ ارز را داشته باشند و منجر به نوسانات بازار ارز شوند.
وی افزود: سامانه‌های فعلی بازار غیررسمی بازار محور نیستند و حجم معامله و پول در گردش آن شفاف نیست و منجر به پولشویی و قاچاق می‌شود و علامت دهی آن به اقتصاد کشور و فعالان اقتصاد یکی از معضلات مهم اقتصاد کشور است.
فرزین اظهار داشت: اجرای درست این اقدامات نیاز به اعتماد مردم به بانک مرکزی و سیاست‌ها و فعالیت‌های سیاستگذار پولی دارد و تلاش داریم با اعتماد مردم نرخ مرجع داشته باشیم.
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی تاکید کرد: در پایان لازم می‌دانم که به اهمیت اصلاحات درونی، تقویت نظارت و اصلاح رویه‌ها و رویکرد‌ها با استفاده از قانون جدید بانک مرکزی تاکید کنم. قانون جدید در حوزه‌های خاص نظارت، تنظیم گری و اجرای قاعده فیصله در شبکه بانکی از ظرفیت‌های مناسبی برخوردار است که تلاش بر بهره‌مندی هر چه بیشتر از این ابزار‌ها خواهیم داشت، برای تدوین قانون بانکداری نیز چندین تیم حرفه‌ای در بانک مرکزی تشکیل شده و در حال تدوین آن به بهترین نحو هستیم. قانون بانکداری نقش موثری در توسعه اختیارات و تحقق اهداف بانک مرکزی خواهد داشت.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: رئیس کل بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی استفاده می کنیم اقتصاد ایران مرکز مبادله بانکی کشور نظام بانکی شبکه بانکی تامین مالی پایه پولی سال آینده سیاست ها ابزار ها شکل گیری پیش بینی بانک ها ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۸۹۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا شرکت‌ها مشکل تامین مالی دارند؟
فرهاد نیلی در رویداد رونمایی از سومین گزارش مدیران عامل که به همت «ایلیا» تهیه شده است، یک تصویر بزرگ و جامع از حفره‌های اصلی جریان نقدی را در ۶ بلوک اصلی به تصویر کشید. این ۶بلوک اصلی شامل تراز مالی دولت، اقتصاد دلاریزه شده، بخش پولی و اعتباری، اقتصاد سیاسی، موقعیت مالی شرکت‌ها و بخش واقعی اقتصاد است. در زیر پوست هر یک از بلوک‌ها، جریان‌هایی وجود دارد که در نهایت اثر خود را در جریان نقدی اقتصاد می‌گذارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، وی در این همایش تاکید کرد: «این مشکلی که در گزارش سالانه مدیران عامل به‌عنوان چالش جریان نقدی مطرح شده، موضوع مهمی است و ممکن است در سال۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ماندگار شود.»
او افزود: «متاسفانه رفع این مشکل اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راه‌حل‌های موضعی آن را برطرف کرد و نباید اجازه داد مساله‌ای که با تدابیری قابل حل است، با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود.»
فرهاد نیلی، اقتصاددان و مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت رهنمان، در مراسم رونمایی از سومین گزارش سالانه مدیران عامل که توسط شرکت مشاوره مدیریتی ایلیا تهیه شده است و در چهارم اردیبهشت‌ماه برگزار شد، در رابطه با مساله کمبود نقدینگی به سخنرانی پرداخت.
بر اساس گزارش مدیران عامل، کمبود نقدینگی یکی از مهمترین مشکلاتی است که مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی این گزارش به آن اشاره کردند.
به گفته نیلی، همچنین علاوه بر اهمیت و اولویت، مساله تامین مالی شیوع بالایی داشته، به نحوی که تنها ۱۰ درصد از مدیران عامل اعلام کردند که با مساله کمبود نقدینگی مواجه نیستند؛ بنابراین اگر بخواهیم نگاهی آسیب‌شناسانه به آنچه مدیران عامل با آن مواجه هستند داشته باشیم، سوال این است که آیا وضعیت اقتصادی کشور این موضوع را تایید می‌کند؟
نیلی در سخنان خود برای فهم بهتر ریشه مشکل کمبود جریان نقدینگی از یک مثال استفاده کرد.
به گفته او افراد در منزل دمای اتاق را متناسب با راحتی خود تنظیم می‌کنند. اگر این دما بین ۱۵ تا ۲۵ درجه باشد برای استفاده از دمای کمتر یا بیشتر باید وسایل دیگری را به کار برد. برای مثال برای دمای کمتر از ۱۵ درجه از یخچال و فریزر استفاده می‌شود و از طرف دیگر برای دما‌های بیشتر از سماور و گاز استفاده می‌کنیم.
این اقتصاددان با تشبیه منابع مالی به مایعات تاکید کرد: هر چقدر ماندگاری یک منبع بیشتر باشد آن منبع منجمدتر بوده و باید در یخچال نگهداری شود و اگر خیلی نقد باشد در سماور قرار دارد؛ بنابراین اگر قصد داریم چای سرو کنیم باید از سماور استفاده کنیم و اگر قصد داریم نوشیدنی سرد سرو کنیم، باید یخچال را شارژ کنیم.
نیلی در همین رابطه ادامه داد: حال اگر ۹۰درصد مهمان‌های ما تقاضای چای دارند، اما می‌بینیم که سماور آب ندارد، داخل منزل هم چیزی نیست و هرچه مایعات داشتیم را درون فریزر گذاشتیم، ما به زمان نیاز داریم که قالب‌های یخ درون فریزر آب شود تا نوشیدنی مناسب آماده شود. حال اگر مهمان‌های ما خیلی عجله دارند، به نظر می‌رسد ما اشتباه کردیم که همه مایعات خود را درون فریزر گذاشتیم. این مثال روشن می‌کند که وضعیت اقتصادی ما تقریبا چنین شکلی دارد.
نیلی در ادامه افزود: هر چند شرکت‌ها به طور عرفی تاکید می‌کنند که با مشکل «نقدینگی» مواجه هستند، اما از لحاظ فنی «جریان نقدی» یک مشکل شایع در اقتصاد ایران است. به این معنی که شرکت‌ها نیاز به منابع نقد دارند، اما منابع در جایی شبیه فریزر قرار دارند و منجمد هستند و تکنولوژی‌ای که این منابع را از فریزر در بیاورد و گرم کند تراز نیست. به عبارت دیگر، سررسید منابع بلندمدت است و منجمد شده، اما سررسید مصارف کوتاه‌مدت است. در نتیجه دارایی‌های ما منجمد است، اما بدهی‌های ما لیکوئید و نقد است.
او در رابطه با ریشه‌های مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: به طور کلی، در منطقه‌ای که دولت باید متناسب با نیاز‌های خانوار و بخش خصوصی منبع نقد درست کند به دلیل مشکل کسری بودجه خود تبدیل به یک مکنده منابع شده است. در چنین شرایطی که سایر بخش‌ها با کمبود منابع مواجه شده، آن بخش‌ها باید منابع منجمد خود را که برای بلندمدت نگه داشته بودند، کوتاه‌مدت کرده و از آن استفاده کنند. همین موضوع منجر به ایجاد کسری می‌شود.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ناترازی در اقتصاد اولین مرحله از ایجاد این مشکل است، افزود: نکته مهم این است که ریشه این ناترازی در یک لایه زیرتر و به اقتصاد سیاسی مربوط است. به عبارت دیگر، نرخ تنزیلی که دولت به اقتصاد تحمیل می‌کند، نرخ تنزیل بسیار بالایی است و فردا را دور می‌کند، زیرا قصد دارد همه‌چیز را امروز مصرف کند؛ بنابراین یک لایه زیرتر از از ناترازی بودجه، مساله ساختار اقتصاد سیاسی وجود دارد.
اثر تحریمبه گفته نیلی طی ۱۰۰ سال گذشته در جهان هر زمان که به منبع نقد نیاز بوده، بخش مالی یا فایننشال اقتصاد متناسب با این نیاز منابع نقد ایجاد کرده است. اما چون ناترازی دولت به بخش بانکی تحمیل می‌شود، این ناترازی تبدیل به ناترازی مصارف و منابع بانکها شده و در نهایت در بانک مرکزی با تورم به کل اقتصاد سرایت می‌کند؛ بنابراین آنچه می‌شد توسط بازار بدهی کنترل شود وارد بازار مالی شده و به مساله‌ای برای کل اقتصاد تبدیل می‌شود. اما اگر درجه حرارت توسط نرخ بهره نشان داده می‌شد، بقیه بخش‌ها متناسب با درجه حرارت خود را تنظیم می‌کردند.
نیلی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تحریم به عنوان یک متغیر مهم دیگر در این فرآیند، گفت: یک اثر تحریم این است که درآمد ارزی دولت را کاهش می‌دهد و دسترسی را به منابع ارزی سخت می‌کند. در چنین شرایطی اقتصاد به سمت دلاریزه شدن می‌رود و با کم شدن منابع ارزی، توان نوسان‌گیری و مداخله ارزی را کاهش می‌دهد. در نهایت این قدرت به سوداگران منتقل شده و سیگنال بی‌ثباتی و نااطمینانی به کل اقتصاد داده می‌شود.
او ادامه داد: در چنین شرایطی، چرخه معیوبی در اقتصاد ایجاد می‌شود که احساس بی‌ثباتی را به وجود می‌آورد و در نتیجه افراد دارایی‌های خود را از ریال که ریسک بی‌ثباتی دارد به ارز که ثبات دارد تبدیل کرده و این موضوع منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود. پس از آن چرخه دوم نرخ ارز و فرار سرمایه فعال شده که علاوه بر تحریم منابع را می‌مکد.
مساله فریز نرخ بهرهمدیرعامل شرکت رهنمان در این نقطه به نقش بانکها اشاره کرد.
به گفته او، اما بانکها که باید این مشکل را حل کنند، مشکل بزرگ‌تری دارند و آن هم فریز شدن نرخ بهره است. این موضوع، پرداخت نرخ بازده متناسب به سپرده‌گذار توسط بانک را با مشکل مواجه می‌کند؛ در نتیجه منابع سپرده‌گذار نقد می‌شود.
نیلی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی، بانکها و شرکت‌ها در معرض یک انتخاب قرار می‌گیرند، گفت: آن انتخاب این است که حال که مشکل برای کل اقتصاد قابل‌حل نیست پس خودشان به سراغ بانک رفته تا مشکلشان را حل کنند. این موضوع باعث می‌شود مسائل در اقتصاد نه براساس بهره‌وری بلکه براساس ارتباطات حل شوند. از طرف دیگر خود انتظارات تورمی، هزینه تامین مالی را افزایش می‌دهد و این مساله وارد بخش واقعی اقتصاد شده و شرکت‌هایی که مشکل جریان نقدینگی دارند قادر به سرمایه‌گذاری نیستند و سرمایه‌گذاری استهلاک را پوشش نمی‌دهد که این موضوع در نهایت به کندشدن رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
راه‌حل چیست؟به گفته این اقتصاددان، وقتی این مکنده‌های اقتصاد را بررسی کنیم و ببینیم هر زمان مکشی اتفاق می‌افتد از سوی دیگر شارژی صورت می‌گیرد، یعنی تعادلی در میان آن‌ها وجود دارد. اما اگر مکنده‌ها بیشتر است به نظر می‌رسد مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران یک همه‌گیری بوده و به بخش‌های دیگر سرایت می‌کند.
او ادامه داد: بنابراین ممکن است در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این مشکل ماندگار شود و شرکت‌ها باید بدانند که این موضوع کلان بوده و برای همه مشکل ایجاد می‌کند. راه‌حل‌هایی هم برای شرکت‌ها وجود دارد، اما از طریق همکاری با نهاد‌هایی که کار اعتباری انجام دهد قابل‌حل است.
نیلی افزود: نکته مهم این است که به نظر می‌رسد راه‌حل کلانی برای رفع این مشکل وجود ندارد، اما راه‌حل‌های موضعی خرد در دسترس است؛ بنابراین ۹۰ درصد از مدیران عامل در گزارش سوم به‌درستی اعلام کردند که مشکل نقدینگی دارند، اما به لحاظ فنی مشکل جریان نقدی است و متاسفانه رفع آن اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راه‌حل‌های موضعی آن را حل کرد. نباید اجازه دهیم مساله‌ای که با تدابیری قابل حل است با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود، زیرا اگر این سیکل فعال شود به‌نوعی کشنده بهره‌وری در اقتصاد است و در بلندمدت برای رشد اقتصادی کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد